التكليف أو لما صح عنده الوضع وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الاشكال في بعض فوائدنا ولم يسبقني اليه أحد فيما أعلم فافهم واغتنم ، ولا يخفى انها بجميع اقسامها داخلة في محل النزاع وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق إذ بدونه لا يكاد تحصل الموافقة ويكون سقوط الأمر باتيان المشروط به مراعى باتيانه